سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

261

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

ولى اگر عوض امر كلّى بود و پيش از قبض فردى از آن را در نظر گرفت كه به شوهر بذل كند ولى قبل از آنكه به وى دهد فرد منظور تلف شد بر زن لازم است فرد ديگر را انتخاب نمايد و در اينجا به ضمان تعبير نمىكنند . قوله : فعليها ضمانه : ضمير مؤنث در [ عليها ] به [ زوجه ] و ضمير در [ ضمانه ] به [ عوض ] راجع است . قوله : اى بمثله ان كان مثليّا : ضمير در [ بمثله ] و [ كان ] به [ عوض ] راجع است . و مقصود از [ مثل ] آنست كه تمام اجزاء آن از نظر قيمت با هم مساوى باشند همچون گندم و جو و روغن در مقابل قيمى كه بين اجزاء از نظر ارزش تفاوت مىباشد همچون گوشت و در هم و دينار . قوله : سواء اتلفته باختيارها ام تلف الخ : ضمير فاعلى در [ اتلفته ] و ضمير مجرورى در [ اختيارها ] به [ زوجه ] راجع است و ضمير مفعولى در [ اتلفته ] به [ عوض ] عود مىكند . قوله : ام اتلفه اجنبى : ضمير مفعولى در [ اتلفه ] به [ عوض ] راجع است . قوله : لكن فى الثالث : يعنى موردى كه متلف اجنبى باشد . قوله : بين الرّجوع عليها : ضمير در [ عليها ] به [ زوجه ] عود مىكند . قوله : و ترجع هى على الاجنبى : ضمير مؤنث به [ زوجه ] راجع است . مؤلّف گويد : وجه جواز رجوع زوجه به اجنبى اين است كه : اگر چه زوج مىتواند به زوجه مراجعه نموده و وى را ضامن قرار دهد ولى استقرار ضمان به ذمّه اجنبى است چه آنكه متلف او بوده و دليل من اتلف مال الغير فهو له ضامن وى را ضامن حقيقى و واقعى معرّفى